قالت مصادر قضائية مطلعة إن عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، ذكر فى أقواله أمام النيابة حول قضية قتل المتظاهرين، إن الرئيس السابق حسني مبارك لم يأمر بقتل المتظاهرين، وانه طالب العادلي بضبط النفس وعدم الاعتداء عليهم.

وأضافت المصادر أن سليمان أكد أن جهاز المخابرات العامة قد تلقى معلومات حول المظاهرات بقيادة عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، فأرسل تقارير بذلك إلى رئاسة الجمهورية.

وأضافت المصادر أن النيابة وجهت سؤالاً إلى "سليمان" حول معلوماته عن كيفية تعامل حسنى مبارك الرئيس السابق، ووزارة الداخلية مع المتظاهرين، وما إذا كانت لديه معلومات عن صدور أوامر بقتلهم، فقال إن مقر الرئاسة شهد عدة اجتماعات حول المظاهرات، وإنه حضر بعضها، لكنه لم يسمع - حسب قوله - بصدور أمر من "مبارك" بقتل المتظاهرين. وأضاف: "الرئيس السابق أمر العادلى بضبط النفس وعدم الاعتداء على المتظاهرين، وعندما تطورت الأحداث طلب منه حماية المنشآت العامة وترك أمر المتظاهرين للجيش".

وحسب المصادر القضائية فإن عمر سليمان قال للنيابة، إن هناك معلومات لا يمكن ذكرها أو تدوينها فى التحقيقات لخطورتها، بحسب صحيفة المصري اليوم الاربعاء.

كانت لجنة تقصي الحقائق، قد توصلت إلى ان القناصة التى أطلقت النار على المتظاهرين وقت الثورة هم ضباط قسم مكافحة جرائم الارهاب بجهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية، ولم تحدد اللجنة من أعطى الاوامر بضرب المتظاهرين بالرصاص الحي، مشددة على أن مثل هذه الاوامر لا تتخذ الا من قرار واضح من رئيس الجمهورية، وتسائلت لماذا ترك وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى يطلق النار على المتظاهرين دون مراجعة أو تحقيق.

وكشفت اللجنة أن أعداد شهداء ثورة يناير هم 846 إضافة إلى 6500 مصاب على الاقل، موضحة أن عددا كبيرا من أسر الضحايا كان يخشى الابلاغ حتى لا يتعرض للاعتقال فيما افادت اللجنة بمقتل 26 ضابطا ومجندا من الشرطة خلال الفترة من 25 يناير وحتى 9 فبراير الماضي